هر جادهای که روی آن رانندگی میکنید، مدرسه دولتی که فرزندانتان ممکن است در آن درس بخوانند، پایگاه نظامی، هر حقوق افسر پلیس، هر بیمارستان دولتی، هر کمک هزینه تحقیقاتی دولت و… هزینه های دولت هستند—دست مرئی دولت در اقتصاد.
برخلاف مصرف (در تولید ناخالص داخلی) که از میلیونها تصمیم فردی خانوارها شکل میگیرد، هزینههای دولت آگاهانه و عامدانه است. بودجهبندی میشود، در مجالس قانونگذاری بحث میشود، به قانون تبدیل میشود و توسط نهادهای عمومی اجرا میشود. این هزینهها بازتاب اولویتهای سیاسی هستند، نه فقط اولویتهای اقتصادی. یک دولت انتخاب میکند که برای دفاع هزینه کند یا آموزش، برای زیرساخت یا برنامههای اجتماعی، برای بازپرداخت بدهی یا کاهش مالیات. این انتخابها اقتصاد را برای دههها شکل میدهند.
پُست مستقل در مورد مصرف داریم—بزرگترین تکه GDP که توسط خانوارها هدایت میشود. حالا هزینههای دولت را پوشش میدهیم—معمولاً دومین یا سومین جزء بزرگ که بستگی به کشور دارد. این جزء توسط تصمیمهای سیاستی، اولویتهای سیاسی و گاهی بحران هدایت میشود.
تا پایان این مطلب، میفهمید چه چیزی به عنوان هزینههای دولت در GDP حساب میشود، چه چیزی حساب نمیشود، چطور اقتصاد را تثبیت میکند، و چرا سیاست مالی میتواند تقریباً به اندازه سیاست پولی بازارها را حرکت دهد.
در سایتهای اجتماعی با ما باشید
هزینههای دولت در GDP چیست؟
هزینههای دولت (با G در در تولید ناخالص داخلی یا GDP نمایش داده میشود) شامل تمام مصارف دولتهای فدرال، ایالتی و محلی روی کالاها و خدمات است.
مثالها: پروژههای زیرساختی مثل بزرگراهها و پلها، تجهیزات دفاعی از جتهای جنگنده تا کشتیهای نیروی دریایی، حقوق کارکنان بخش عمومی مثل معلمان و افسران پلیس و کارمندان دولت، هزینههای عملیاتی مدارس و بیمارستانها، نرمافزارها و سیستمهای فناوری اطلاعات دولت، تحقیق و توسعه عمومی.
تمایز حیاتی: هزینه در برابر پرداختهای انتقالی
هر پولی که دولت خرج میکند به عنوان G در معادله GDP حساب نمیشود. یک خط حیاتی بین هزینههای دولت روی کالاها و خدمات و پرداختهای انتقالی وجود دارد.
هزینههای دولت روی کالاها و خدمات در G حساب میشود. وقتی دولت برای یک بزرگراه بتن میخرد، این خرید یک کالای واقعی است. وقتی حقوق یک معلم را میپردازد، این خرید یک خدمت است. هر دو شامل تولید جدید هستند.
پرداختهای انتقالی در G حساب نمیشوند. چکهای تأمین اجتماعی، مزایای بیکاری، پرداختهای رفاهی، یارانه به کسبوکارها—اینها بازتوزیع درآمد هستند، نه خرید کالاها و خدمات جدید. دولت از یک گروه (مالیاتدهندگان) پول میگیرد و به گروه دیگر (دریافتکنندگان) میدهد. در خود این انتقال هیچ تولید جدیدی اتفاق نمیافتد. اما پس از دریافت این مزایا توسط مصرفکننده در بخش C GDP حساب میشود.
چرا این تمایز مهم است؟ چون پرداختهای انتقالی بزرگ هستند—در بسیاری از کشورهای توسعهیافته، بزرگتر از هزینههای مستقیم دولت روی کالاها و خدمات هستند. اما در G ظاهر نمیشوند. در عوض، به طور غیرمستقیم از طریق C (مصرف) ظاهر میشوند—وقتی دریافتکننده تأمین اجتماعی آن پول را صرف خرید مواد غذایی میکند، یا وقتی کارگر بیکار با مزایای بیکاری اجاره میپردازد. دولت این خرج کردن را ممکن کرده، اما GDP آن را به عنوان مصرف خانوار ثبت میکند.
سطوح دولت: فدرال، ایالتی و محلی
هزینههای دولت فقط بودجه فدرال نیست—همانی که در جریان تعطیلیهای دولت و مباحثات سقف بدهی که سرخط خبرها میشود. دولتهای ایالتی و محلی بازیگران اقتصادی عمدهای به حساب خودشان هستند، بهویژه در آموزش، زیرساخت و امنیت عمومی.
در اینجا از مصارف عمده این دولتها یادآوری میکنیم.
دولت فدرال: دفاع و امنیت ملی، تأمین اجتماعی و برنامههای اجتماعی بزرگ، زیرساخت فدرال و بزرگراههای بینایالتی، تحقیقات علمی از طریق نهادهایی مثل مؤسسات ملی سلامت و بنیاد ملی علوم.
دولت ایالتی: آموزش عالی و دانشگاههای ایالتی، بزرگراهها و شبکههای حملونقل ایالتی، پلیس ایالتی و سیستمهای قضایی جنایی، بخشی از خدمات بهداشتی و اجتماعی.
دولت محلی: آموزش ابتدایی و متوسطه (بزرگترین هزینه محلی در بیشتر جوامع)، جادههای محلی و نگهداری، سازمانهای آتشنشانی و خدمات اضطراری، کتابخانهها، پارکها و فضاهای عمومی.
این ترکیب به طور قابل توجهی در کشورهای مختلف فرق میکند. در ایالات متحده، هزینههای ایالتی و محلی تقریباً نیمی از کل مصرف و سرمایهگذاری دولت است. در کشورهای متمرکزتر—فرانسه، ژاپن، چین—سهم دولت مرکزی غالب است. این برای معاملهگران اهمیت دارد چون یعنی «هزینه های دولت» یک عدد نیست که از یک جا کنترل شود. شبکه پیچیدهای از بودجههاست که میتوانند همزمان در جهتهای مختلف حرکت کنند.
مصرف دولت در برابر سرمایهگذاری دولت
هزینههای دولت به دو زیرمجموعه عمده تقسیم میشود که معانی اقتصادی بسیار متفاوتی دارند.
مصرف دولت
مصرف دولت هزینههای عادی روزانه آن است:
- حقوق کارمندان بخش عمومی؛
- لوازم اداری و نگهداری ساختمانهای دولتی؛
- سوخت/تیل خودروهای دولتی؛
- قبضها/بیلهای آب و برق تأسیسات دولتی.
این همان خرجی است که دولت را روزبهروز سر پا نگه میدارد. شبیه مصرف خانوار است—خرجی که عملیات جاری را حفظ میکند اما برای آینده نیست.
سرمایهگذاری دولت
سرمایهگذاری دولت مصارف روی داراییهای بلندمدتی که برای سالها یا دههها منفعت تولید خواهند کرد:
- بزرگراهها/شاهراهها
- پلها؛
- فرودگاهها/میدانهای هوایی؛
- تجهیزات نظامی از کشتیها تا هواپیماها؛
- ساختمانهای دولتی و تأسیسات تحقیقاتی؛
- سیستمها حملونقل عمومی؛
…این معادل دولتی سرمایهگذاری کسبوکار است—به موجودی سرمایه ملت اضافه میکند.
سرمایهگذاری دولت بهویژه مهم است چون زیرساختی را ایجاد میکند که کسبوکارهای خصوصی به آن وابستهاند. یک بزرگراه/شاهراه جدید فقط کارگران ساختمانی را امروز استخدام نمیکند. هزینههای حملونقل کسبوکارها را برای دههها کاهش میدهد و سرمایهگذاری و تجارت خصوصی بیشتری را ممکن میسازد. یک گرنت تحقیقاتی دولتی که به یک کشف منجر میشود—اینترنت، GPS، فناوری واکسن mRNA—بازدهی اقتصادی بسیار فراتر از هزینه اولیه ایجاد میکند.
مرز بین مصرف و سرمایهگذاری همیشه کاملاً روشن نیست. آیا هزینه آموزش مصرف است (پرداخت حقوق معلمان) یا سرمایهگذاری (ساختن سرمایه انسانی)؟ افراد منطقی با هم اختلاف نظر دارند. اما این تمایز اهمیت دارد چون هزینههای سرمایهگذاری اثرات بلندمدت متفاوتی از هزینههای مصرفی دارند.
هزینههای دولت چطور بر اقتصاد اثر میگذارد
هزینه های دولت فقط یک عدد به GDP اضافه نمیکند. اثرات موجیای ایجاد میکند که میتواند فعالیت اقتصادی را به شکلهای پیچیدهای تقویت یا تضعیف کند.
تثبیتکنندههای خودکار
بعضی از هزینههای دولت به طور خودکار در دوران رکود افزایش و در دوران رونق کاهش مییابند—بدون هیچ قانونگذاری جدید یا بحث سیاسی.
وقتی اقتصاد ضعیف میشود و بیکاری بالا میرود، افراد بیشتری واجد شرایط مزایای بیکاری میشوند. خانوارهای بیشتری پرداختهای رفاهی دریافت میکنند. خانوادههای بیشتری به کمکهای غذایی دسترسی پیدا میکنند. هزینههای دولت روی این برنامهها به طور خودکار افزایش مییابد و پول را به دست افرادی میرساند که آن را سریع خرج خواهند کرد. این ضربه رکود اقتصادی را مهار میکند.
وقتی اقتصاد بهبود مییابد و اشتغال بالا میرود، افراد کمتری به این مزایا نیاز دارند. هزینههای دولت روی آنها به طور خودکار کاهش مییابد.
اینها تثبیتکنندههای خودکار نامیده میشوند. در سیستم مالی ساخته شدهاند و بدون اینکه کسی در دولت نیاز به اقدام داشته باشد کار میکنند. از نظر فنی بخشی از G نیستند—پرداختهای انتقالی هستند—اما با حمایت از مصرف وقتی که در غیر این صورت سقوط میکرد، روی اقتصاد اثر میگذارند.
سیاست مالی اختیاری
سیاست مالی اختیاری اقداماتی است که دولت بهطور فعال و آگاهانه برای تغییر مخارج یا مالیاتها انجام می دهد تا اقتصاد را مدیریت کند. افزایش هزینههای عمرانی برای تحریک رشد اقتصادی، یا کاهش مالیات برای حمایت از مصرفکنندهها از نمونههای آن است.
در دوران رکود، دولتها اغلب بستههای محرک تصویب میکنند: هزینههای زیرساختی، پرداختهای مستقیم به خانوارها، مزایای گسترشیافته، کاهش مالیات. هدف تزریق تقاضا به یک اقتصاد ضعیف است. در دوران رونق، دولتها ممکن است—در تئوری—هزینهها را کاهش دهند یا مالیاتها را افزایش دهند تا تورم را کنترل کنند و کسریها را کاهش دهند. در عمل، این کار از نظر سیاسی دشوار است و بیشتر اقدامات اختیاری در سمت محرک اتفاق میافتد.
اثر چندبرابری (Multiplier Effect)
هزینههای دولت فقط مستقیماً به GDP اضافه نمیکند. اثرات موجی ایجاد میکند.
برای نمونه اثرچندبرابری اینگونه کار میکند: دولت یک پروژه پل را تأمین مالی میکند. یک شرکت ساختمانی برنده مناقصه میشود و کارگران را استخدام میکند. آن کارگران دستمزد میگیرند و آن را صرف خرید مواد غذایی، پوشاک، سرگرمی میکنند. فروشگاه مواد غذایی، خردهفروش پوشاک و رستوران کارکنان بیشتری استخدام میکنند یا موجودی بیشتری سفارش میدهند. تأمینکنندگان آن کسبوکارها هم همین کار را میکنند. هزینه اولیه دولت در سراسر اقتصاد چند برابر میشود.
ضریب فزاینده مالی تخمین میزند که به ازای هر دلار هزینه دولت، GDP کل چقدر افزایش مییابد. ضریب 1.0 یعنی یک دلار هزینه دولت یک دلار GDP تولید میکند. ضریب 1.5 یعنی 1 دلار 1.5 دلار تولید میکند. تخمینها به طور گستردهای بسته به نوع هزینه (زیرساخت معمولاً ضریب بالاتری از کاهش مالیات دارد)، وضعیت اقتصاد (ضریبها در رکود که منابع بیکار هستند بالاتر است) و میزان باز بودن کشور به واردات (واردات بیشتر یعنی بخش بیشتری از محرک به خارج نشت میکند) متفاوت است.
اثر ازدحام (Crowding Out Effect)
استدلال متقابل علیه محرک مالی، اثر ازدحام است. وقتی دولت برای تأمین مالی هزینههایش وامهای سنگین میگیرد، با کسبوکارهای خصوصی برای سرمایه موجود رقابت میکند. نرخهای بهره بالا میروند. کسبوکارها وام گرفتن برای سرمایهگذاریهای خودشان را گرانتر میبینند. هزینههای دولت، در این دیدگاه، به تولید کل اضافه نمیکند—فقط فعالیت خصوصی را با فعالیت عمومی جایگزین میکند.
اثر ازدحام در قلب سیاست مالی قرار دارد و به شدت ایدئولوژیک است. وقتی اقتصاد در ظرفیت کامل است—بیکاری پایین، کارخانهها نزدیک به سقف ظرفیت—دستکاری دولت به اقتصاد یک ریسک واقعی است. تقاضای اضافی دولت فقط قیمتها و نرخهای بهره را بالا میبرد. وقتی اقتصاد در یک رکود عمیق با بیکاری بالا و کارخانههای بیکار است، دخالت دولت بسیار کم محتمل است. ظرفیت خالی کافی برای گسترش فعالیت دولت و بخش خصوصی وجود دارد.
معاملهگران این بحث را دنبال میکنند چون انتظارات درباره اثربخشی سیاست مالی را شکل میدهد. یک بسته محرک که در دوران رونق تصویب شود تورمی است و ممکن است بانک مرکزی را به سیاست انقباضی وادار کند. همان بسته در یک رکود عمیق ممکن است رشد را بدون تورم تقویت کند.
شاخصهای کلیدی مالی که معاملهگران تماشا میکنند
معاملهگران و سرمایهگذاران چندین شاخص را برای درک وضعیت مالی دنبال میکنند—اینکه هزینههای دولت و مالیاتبندی چطور روی اقتصاد اثر میگذارند.
کسری بودجه و بدهی ملی
کسری بودجه شکاف بین مصارف و درآمد دولت را در یک سال نشان میدهد. اگر مصرف بیش از درآمد باشد، دولت کسری دارد. برعکس، اگر درآمد بیشتر از مصارف باشد، دولت مازاد بودجه دارد.
به زبان دیگر: کسری یعنی دولت بیشتر از درآمدش خرج میکند و مابهالتفاوت را قرض میگیرد. مازاد—که در اقتصادهای مدرن نادر است—یعنی بیشتر از خرجش درآمد دارد.
بدهی ملی انباشت کل کسریهای گذشته است. موجودی اوراق قرضه دولتی معوقهای است که باید بازپرداخت یا تجدید شود.
بازارها هر دو را تماشا میکنند. یک کسری بزرگ و در حال رشد در یک اقتصاد قوی ممکن است علامت داغشدن بیش از حد باشد—دولت در حال اضافه کردن محرک است در حالی که بخش خصوصی از قبل قوی است. این میتواند تورمی باشد. یک نسبت بدهی به GDP بزرگ و در حال رشد—بدهی نسبت به اندازه اقتصاد—ممکن است نگرانیهایی درباره پایداری ایجاد کند. اگر بازارها اعتمادشان را به توانایی یک دولت برای بازپرداخت از دست بدهند، هزینههای وامگیری جهش میکند. در حالت شدید، یک بحران بدهی حاکمیتی شکل میگیرد.
اعلامیههای بودجه دولت
بیشتر دولتها بودجههای سالانه یا نیمهسالیانهای منتشر میکنند که برنامههای هزینهای و پیشبینیهای درآمدی را مشخص میکند. بازارها اینها را برای تغییر در اولویتها تماشا میکنند. افزایش در هزینههای دفاعی به سود پیمانکاران دفاعی است. یک بسته زیرساختی بزرگ به سود شرکتهای ساختمانی و مواد است. تغییرات در هزینههای بهداشتی روی بیمارستانها، بیمهها و شرکتهای دارویی اثر میگذارد.
بستههای محرک مالی
در طول بحرانها، دولتها اغلب لوایح هزینهای اضطراری خارج از فرایند عادی بودجه تصویب میکنند. بستههای محرک (Stimulus Packages) کووید-19 در سالهای 2020 و 2021 جزو بزرگترین مداخلات مالی در تاریخ بودند.
تریلیونها دلار توسط دولت به عنوان پرداختهای مستقیم، مزایای بیکاری گسترشیافته، وامهای کسبوکارهای کوچک و هزینههای زیرساختی مصرف شد.
تنها در آمریکا نبود. شاید در همهای کشورها بستههای محرک معرفی شده بود.
بازارها به اندازه، ترکیب و اثر اقتصادی مورد انتظار این بستهها واکنش نشان میدهند. یک بسته محرک که پول را مستقیماً به خانوارها میرساند، مصرف را سریع تقویت میکند. یک بسته زیرساختی بیشتر طول میکشد تا خرج شود اما اثرات ماندگارتری بر بهرهوری دارد.
ریسک سیاسی و ضربالاجلهای مالی
تعطیلیهای دولت (Government Shutdowns)، مباحثات سقف بدهی، بنبستهای بودجهای—اینها ویژگیهای چشمانداز مالی آمریکا هستند اما در کشورهای دیگر هم ظاهر میشوند. عدم قطعیت ایجاد میکنند. تعطیلی دولت، خرجی را که از قبل تخصیص یافته بود به تأخیر میاندازد. مباحثه سقف بدهی شبح نکول را مطرح میکند—کوتاه، اما به اندازه کافی جدی که بازارها را حرکت دهد.
در کشورهای با اعتبار مالی ضعیفتر، آشفتگی سیاسی میتواند پیامدهای شدیدتری ایجاد کند: فرار سرمایه، بحرانهای ارزی، و ریاضت اجباری. بازار اوراق قرضه انضباطدهنده نهایی است—وقتی اعتمادش را از دست بدهد، دولتها مجبور میشوند مسیر را تغییر دهند.
هزینههای دولت در کشورهای مختلف: مدلهای متفاوت
هزینههای دولت بسته به اینکه کجا نگاه کنید بسیار متفاوت به نظر میرسد. اندازه، ترکیب و نقش دولت بازتاب نیروهای عمیق سیاسی و تاریخی است.
در اینجا از آمریکا، منطقه یورو، چین و شما اروپا یادآوری میکنیم.
ایالات متحده
هزینههای بزرگ نظامی و دفاعی—بودجه نظامی آمریکا با اختلاف زیاد بزرگترین در جهان است. نقش فدرال قابل توجه در تأمین اجتماعی و بهداشت و درمان (medicare، medicaid). ایالتها و دولتهای محلی سنگین روی آموزش و زیرساخت هزینه میکنند. آمریکا کسریهای مداوم دارد و بدهی ملی بزرگ و در حال رشد. مباحثات مالی عمیقاً حزبی است.
منطقه یورو
بین کشورهای عضو به طور گسترده متفاوت است. هزینههای دولت فرانسه و ایتالیا سهمی بیشتر در تولید ناخالص داخلی دارند. آلمان از نظر مالی محافظهکارتر است و بودجههای سختگیرانهتری اجرا میکند. در مجموع، منطقه یورو مجموعهای از قواعد مالی دارد — شامل معیارهای ماستریخت (Maastricht) و پیمان ثبات و رشد — که هدفشان محدود کردن کسری بودجه و بدهی است؛ با این حال، اجرای این قواعد در عمل یکسان و منظم نبوده است.
ژاپُن/جاپان
بدهی دولت بسیار بالا است—بیش از 250 درصد GDP، بالاترین در جهان توسعهیافته. مزیت جاپان نسبت به بعضی کشورها دیگر در این است که بیشتر این بدهی در داخل توسط نهادها و خانوارهای ژاپنی نگه داشته میشود که ریسک خروج سرمایهگذار خارجی را کاهش میدهد. دلیل این بدهی بالا، هزینههای روی زیرساختها، برنامههای اجتماعی و نیازهای جمعیت سالخورده است که سالها ادامه پیدا کرده و برای دههها عادی بوده است.
چین
این کشور، شرکتهای بزرگ دولتی نیز دارد که در بازار مانند شرکتهای خصوصی فعالیت میکند. به همین خاطر؛ هزینههای دولت نه فقط بودجههای دولت مرکزی و محلی، بلکه شرکتهای دولتی و نهادهای تأمین مالی دولت محلی را هم شامل میشود. به دلیل موجودیت شرکتهای دولتی، بعضی معتقداند که در چین، دادهها نسبت به اقتصادهای توسعهیافته شفافیت کمتری دارد.
کشورهای نوردیک (Nordic)
سوئد، دانمارک، نروژ و فنلاند هزینههای دولت بالایی به عنوان سهمی از GDP دارند—اغلب 45 درصد تا 55 درصد—که توسط مالیاتهای بالا تأمین میشود. اینها دولتهای رفاه گسترده با شبکههای ایمنی اجتماعی سخاوتمندانه، بهداشت و آموزش با بودجه عمومی و سرمایهگذاری عمومی قابل توجه هستند. با وجود هزینههای بالا، این اقتصادها باثبات، رقابتی و مرفه هستند. مدل نوردیک نشان میدهد که هزینههای بالای دولت، تحت شرایط نهادی مناسب، و پویایی اقتصادی میتوانند همزیستی داشته باشند.
هزینههای دولت و چرخه کسبوکار
هزینههای دولت رابطهای منحصربهفرد با چرخه کسبوکار دارد. این تنها جزئی از GDP است که معمولاً وقتی بقیه سقوط میکنند افزایش مییابد.
در دوران انبساط (رونق)
درآمدهای مالیاتی با رشد درآمدها و سود شرکتها افزایش مییابد. پرداختهای انتقالی—مزایای بیکاری، رفاه—با نیاز کمتر افراد به طور خودکار کاهش مییابد. کسری بودجه تمایل به کاهش دارد، و گاهی در گسترشهای بسیار قوی به مازاد تبدیل میشود. دولتها با فشار سیاسی برای کاهش مالیات یا افزایش هزینه مواجه میشوند—«میتوانیم از عهدهاش برآییم.» مباحثات سیاست مالی از محرک به پایداری تغییر میکند.
در دوران انقباض
درآمدهای مالیاتی با کاهش درآمدها و سود سقوط میکند. پرداختهای انتقالی با افزایش بیکاری به طور خودکار بالا میرود. کسری زیاد میشود—اغلب به طور چشمگیری. دولتها معمولاً با محرک اختیاری اضافی پاسخ میدهند: بستههای هزینهای، کاهش مالیات، انتقال مستقیم به خانوارها. هزینههای دولت به عنوان سهمی از GDP افزایش مییابد، بخشی با طراحی و بخشی به طور خودکار. این حرکت مخالف چرخهای، نقش تثبیتکننده دولت است—هزینههای دولت وقتی مصرف خانوار و سرمایهگذاری سقوط میکنند بالا میرود و یک کف زیر فعالیت اقتصادی فراهم میکند.
تثبیتکننده درونساخت
حتی بدون هیچ قانونگذاری جدید، هزینههای دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی در دوران رکود (Recession) افزایش و در دوران انبساط کاهش مییابد. این واکنش خودکار چرخه کسبوکار را مهار میکند. به تنهایی برای جلوگیری کامل از رکود کافی نیست، اما رکودها را کمعمقتر و بهبودیها را سریعتر از آنچه بدون آن میبود میکند.
گپ آخر
هزینههای دولت دست مرئی است—بخشی از GDP که نه از میلیونها انتخاب فردی، بلکه از بودجههای عمومی و تصمیمهای سیاسی میآید. اقتصاد را در دوران رکود تثبیت میکند و میتواند در دوران انبساط یا مکمل فعالیت خصوصی باشد یا جانشین آن. اندازه و ساختارش چیزی درباره فلسفه اقتصادی یک ملت به شما میگوید.
حالا دو تا از چهار جزء GDP را پوشش دادهایم. مصرف—بزرگترین و باثباتترین تکه است. هزینه های دولت—تثبیتکننده مخالف چرخهای کسبوکار است. بعد، به سراغ بیثباتترین و آیندهنگرترین تکه پازل میرویم.
در مطلب بعدی این مجموعه: سرمایهگذاری در GDP—کسبوکارها برای آینده میسازند، و چرا تصمیمهایشان میتواند یک اقتصاد را بسازد یا بشکند.
