بدهی ملی ایالات متحده از ۳۹ تریلیون دلار فراتر رفته است. بدهی ژاپن بیش از ۲۵۰٪ از تولید ناخالص داخلی آن بوده و بالاترین در جهان توسعهیافته است. بدهی دولتهای جهانی هرگز در زمان صلح اینقدر بالا نبوده است. اعداد آنقدر بزرگ هستند که تقریباً غیرقابل درکاند.
آیا این یک بحران در حال انتظار است؟ یا یک ویژگی قابل مدیریت از اقتصادهای مدرن که میتواند تا ابد پایدار بماند؟ پاسخ بستگی دارد به اینکه از چه کسی بپرسید، درباره کدام کشور صحبت میکنید و چه فرضیاتی درباره آینده میسازید.
تا پایان این مطلب، میفهمید بدهی ملی چیست، دولتها چطور قرض میگیرند، تفاوت حیاتی بین بدهی و کسری، چه چیزی بدهی را پایدار یا ناپایدار میکند و چرا برای هر سرمایهگذاری اهمیت دارد.
در سایتهای اجتماعی با ما باشید
بدهی ملی چیست؟
بدهی ملی کل مبلغی است که یک دولت به طلبکارانش بدهکار است. انباشت تمام کسریهای بودجه گذشته منهای هر سالی که دولت مازاد داشته و بخشی از آن را بازپرداخت کرده است.
تمایز بین کسری و بدهی ضروری است:
- کسری بودجه یا کسری = شکاف بین هزینههای دولت و آنچه از درآمد در یک سال جمعآوری میکند. یک جریان است. اگر دولت ۵ تریلیون دلار خرج کند و ۴ تریلیون دلار مالیات جمع کند، کسری ۱ تریلیون دلار است.
- بدهی = کل موجودی قرضهای معوقه—مجموع تمام کسریهای گذشته که بازپرداخت نشدهاند. یک موجودی است.
دولتها با انتشار اوراق قرضه قرض میگیرند. یک اوراق قرضه یک وعده است: امروز به دولت پول قرض بده، و دولت در طول عمر اوراق به تو بهره میپردازد و اصل پولت را در سررسید بازمیگرداند. سرمایهگذاران—داخلی و خارجی—این اوراق را میخرند و وجوه مورد نیاز دولت برای پوشش شکاف بین خرج کردن و درآمد را تأمین میکنند.
نکتهای درباره اصطلاحات: بدهی ملی در برابر بدهی عمومی
در بیشتر کشورها، این اصطلاحات جابهجا استفاده میشوند. در ایالات متحده، معانی متمایزی دارند—و این تمایز اهمیت دارد.
بدهی ملی گستردهترین معیار است. شامل تمام بدهی منتشرشده توسط دولت فدرال، صرفنظر از اینکه چه کسی نگهش میدارد. شامل بدهی در اختیار عموم بهعلاوه بدهیای که نهادهای دولتی در اختیار دارد—مثل صندوق تأمین اجتماعی که اوراق خزانهداری نگه میدارد. روی USDEBTCLOCK.ORG ، این عدد بزرگی است که همه میبینند.
بدهی عمومی (دقیقتر: «بدهی در اختیار عموم») معیار محدودتر و از نظر اقتصادی معنادارتر است. فقط شامل اوراقی است که در اختیار افراد، بانکها، صندوقهای بازنشستگی، دولتهای خارجی و سایر نهادهای غیردولتی است. بدهیای را که یک بخش دولت به بخش دیگر بدهکار است شامل نمیشود. این بدهیای است که واقعاً در بازارهای مالی برای سرمایه رقابت میکند و بر نرخهای بهره اثر میگذارد.
وقتی فدرال رزرو اوراق خزانهداری میخرد—همانطور که از طریق انبساط کمی انجام داد—آن اوراق از «در اختیار عموم» به ترازنامه بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) منتقل میشوند. کل بدهی ملی تغییر نمیکند، اما ترکیب تغییر میکند.
برای بیشتر بحثها درباره پایداری، تأثیر بازار و پیامدهای سرمایهگذاری، بدهی عمومی عدد مرتبطتر است. اما هر دو اهمیت دارند—و فهمیدن تفاوت به شما کمک میکند دادهها را هوشمندانهتر بخوانید.
شما میتوانید به USDEBTCLOCK.ORG رفته و بدهیهای ملی را زنده مشاهده کنید.
دولتها چطور قرض میگیرند: بازار اوراق
دولتها از یک وامدهنده منفرد قرض نمیگیرند. با انتشار اوراق با سررسیدهای مختلف به بازارهای سرمایه جهانی دسترسی پیدا میکنند.
- اوراق کوتاهمدت—که در آمریکا اسناد خزانه نامیده میشوند—زیر یک سال سررسید میشوند.
- اوراق میانمدت—یادداشتهای خزانه—بین دو تا ده سال.
- و اوراق بلندمدت—اوراق خزانه—بین ده تا سی سال.
هر سررسید بازدهی متفاوتی دارد که بازتاب انتظارات متفاوت درباره تورم، رشد و سیاست بانک مرکزی در آن افق زمانی است.
اوراق در حراج فروخته میشوند. دولت اعلام میکند چقدر میخواهد قرض بگیرد و برای چه مدت. سرمایهگذاران پیشنهاد میدهند. بازدهی—نرخ بهره مؤثری که دولت میپردازد—توسط تقاضا تعیین میشود. وقتی تقاضا برای اوراق دولتی قوی است، بازدهیها پایین و قرضگیری ارزان است. وقتی تقاضا ضعیف میشود، بازدهیها بالا میروند و قرضگیری گرانتر میشود.
بازار اوراق، انضباطدهنده نهایی امور مالی دولت است. دولتی که مسئولیتپذیر مالی تلقی میشود—با بدهی قابل مدیریت، اقتصاد در حال رشد و نهادهای معتبر—میتواند با نرخهای پایین برای دورههای طولانی قرض بگیرد. دولتی که غیرمسئول تلقی میشود—با بدهی در حال افزایش، رشد راکد یا ناکارآمدی سیاسی—با هزینههای قرضگیری بالاتر روبهرو میشود. در حالت شدید، بازار اوراق میتواند به سادگی از وام دادن خودداری کند. مثلاً وقتی یونان در ۲۰۱۰ دسترسی به بازار را از دست داد، مجبور به پذیرش برنامه نجات بینالمللی با شرایط دردناک شد. بحرانهای بدهی حاکمیتی چیزی است که وقتی بازار اوراق میگوید «نه» اتفاق میافتد.
چه کسانی مالک بدهی هستند؟
بدهی ملی متعلق به ترکیبی از سرمایهگذاران داخلی و خارجی است، بهعلاوه—به طور فزاینده—بانک مرکزی خود دولت.
سرمایهگذاران داخلی
بانکها، صندوقهای بازنشستگی، شرکتهای بیمه، صندوقهای سرمایهگذاری مشترک و شهروندان عادی همه اوراق قرضه دولتی را میخرند. مالکیت داخلی عموماً باثباتتر از مالکیت خارجی است—سرمایهگذاران داخلی در طول بحران کمتر احتمال دارد فرار کنند. بدهی ژاپن، بالاترین در جهان توسعهیافته، عمدتاً در اختیار بانکها، صندوقهای بازنشستگی و خانوارهای ژاپنی است. این یک دلیل کلیدی است که ژاپن میتواند سطوح بدهیای را تحمل کند که در جای دیگر بحران ایجاد میکرد.
سرمایهگذاران خارجی
دولتهای دیگر، صندوقهای ثروت ملی و نهادهای مالی خارجی نیز اوراق قرضه یک کشور دیگر را خریداری میکند. مثلاً چین و ژاپن بزرگترین دارندگان خارجی بدهی خزانهداری آمریکا هستند. مالکیت خارجی یک کشور را در برابر جابهجاییهای احساسات جهانی آسیبپذیر میکند—اگر سرمایهگذاران خارجی اعتمادشان را از دست بدهند و بفروشند، بازدهیها میتوانند جهش کنند و ارز سقوط کند.
بانک مرکزی
بانک مرکزی از طریق تسهیل مقداری به یک دارنده بزرگ بدهی دولت تبدیل شده است. فدرال رزرو، بانک ژاپن و بانک مرکزی اروپا همگی تریلیونها دلار اوراق دولتی خریدهاند. وقتی بانک مرکزی بدهی دولت را میخرد، برای این کار پول خلق میکند—و مرز بین سیاست پولی و مالی را محو میکند. این یکی از مباحثهشدهترین موضوعات در اقتصاد مدرن است: آیا بانک مرکزی با خرید اوراقی که هیچکس دیگر نمیخرد، دولت را تأمین مالی میکند؟
نسبت بدهی به GDP: معیار کلیدی
تفسیر اعداد مطلق بدهی دشوار است. ۳۹ تریلیون دلار عدد عظیمی است، اما اقتصاد آمریکا هم عظیم است. نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی (GDP)، بدهی را در برابر اندازه اقتصاد مقیاسبندی میکند و مقایسهها بین کشورها و در طول زمان را معنیدار میسازد.
مثلاً نسبت بدهی به GDP ژاپن از ۲۵۰٪ فراتر میرود—بالاترین در جهان توسعهیافته—با این حال ژاپن با نرخهای نزدیک صفر قرض میگیرد. نسبت ایالات متحده تقریباً ۱۲۰٪ است. بریتانیا حدود ۱۰۰٪. آلمان حدود ۶۵٪. بازارهای نوظهور تمایل به نسبتهای پایینتر اما هزینههای قرضگیری بالاتر دارند، چون اغلب به ارزهای خارجی قرض میگیرند و نهادهای کماعتبارتری دارند.
هیچ آستانه جادویی وجود ندارد که در آن بدهی ناپایدار شود. در دهه ۱۹۹۰، پیمان ماستریخت ۶۰٪ را به عنوان سقف برای اعضای منطقه یورو تعیین کرد—عددی که به سرعت توسط آلمان و فرانسه نقض شد و بعداً توسط بحران بدهی منطقه یورو کاملاً فروپاشید. ژاپن در ۲۵۰٪ باثبات است. یونان در ۱۶۰٪ نبود. زمینه همه چیز است: چه کسی مالک بدهی است، به چه ارزی است، اقتصاد چقدر سریع رشد میکند و آیا دولت میتواند به طور معتبر به انضباط مالی آینده متعهد شود.
آیا بدهی ملی یک مشکل است
این یکی از مباحثهشدهترین سوالها در اقتصاد است. پاسخ بله یا خیر نیست—«بستگی دارد» است.
استدلال اینکه قابل مدیریت است
کشورهایی که به ارز خودشان قرض میگیرند، گزینههایی دارند که دیگران ندارند. دولتی که بدهی به ارزی دارد که میتواند چاپ کند، نمیشود مجبور به نکول شود—همیشه میتواند برای پرداخت تعهداتش پول خلق کند. این به معنی نیست که پیامدها بیضرر هستند—چاپ پول میتواند باعث تورم شود—اما یعنی دولت پول نقد کم نمیآورد.
نرخهای بهره پایین، خدماتدهی بدهی را قابل استطاعت میکند. اگر اقتصاد سریعتر از نرخ بهرهای که دولت روی بدهیاش میپردازد رشد کند، نسبت بدهی به GDP میتواند تثبیت یا حتی کاهش یابد با وجود کسریهای مداوم. اقتصاد از بدهی پیشی میگیرد.
بعضی از قرضگیریهای دولت، سرمایهگذاریهای مولد را تأمین مالی میکند—زیرساخت، آموزش، تحقیق—که بازدهیهای اقتصادی بیش از هزینه قرضگیری ایجاد میکنند. همه بدهی مصرف نیست. قرض گرفتن برای ساختن پلی که پنجاه سال عمر میکند، اساساً با قرض گرفتن برای تأمین مالی کاهش مالیاتی که رشد آینده ایجاد نمیکند متفاوت است.
استدلال اینکه یک ریسک رو به رشد است
بدهی بالا و در حال افزایش، انعطافپذیری مالی آینده را کاهش میدهد. وقتی رکود یا بحران بعدی برسد، دولتی با بدهی از قبل بالا، فضای کمتری برای قرض گرفتن و خرج کردن دارد. یعنی مهمات قبل از شروع نبرد تمام شده است.
هزینههای فزایندهای بهره، مکان را برای سایر مخارج تنگ میکند. در ایالات متحده، بهره بدهی ملی اکنون یکی از بزرگترین مخارج فدرال است—در رقابت با هزینههای دفاعی. پولی که به دارندگان اوراق میرود نمیتواند به مدارس، زیرساخت یا بهداشت و درمان برود.
اگر سرمایهگذاران روزی اعتمادشان را از دست بدهند، تعدیل ناگهانی و بیرحمانه است. افزایش آرام و منظم بازدهیها نیست. یک بحران است. کشورهایی که به ارز خودشان قرض میگیرند از این مصون نیستند—هنوز میتوانند فرار سرمایه، سقوط ارز و تورم وارداتی را تجربه کنند اگر جهان تصمیم بگیرد مسیر بدهی آنها ناپایدار است.
بدهی یک تعهد بر نسلهای آینده است. قرضگیری امروز، مالیاتهای فردا یا تورم فرداست. کسی، در نهایت، میپردازد.
مقایسههای جهانی
بدهی ملی بسته به اینکه کجا نگاه کنید بسیار متفاوت به نظر میرسد.
ژاپن
ژاپن بالاترین نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی را در جهان توسعهیافته با بیش از ۲۵۰٪ دارد. با این حال با نرخهای نزدیک صفر قرض میگیرد. بدهی تقریباً تماماً در داخل توسط بانکها، صندوقهای بازنشستگی و خانوارهای ژاپنی نگه داشته میشود. بانک ژاپن سهم بزرگی از طریق دههها تسهیل مقداری دارد. سیستم کار میکند چون پساندازکنندگان و نهادهای ژاپنی به خرید اوراق دولتی ادامه میدهند. ریسک جمعیتشناختی است: با پیر شدن و کوچک شدن جمعیت ژاپن، نرخ پسانداز کاهش مییابد و پایگاه خریداران داخلی برای بدهی دولت ممکن است تحلیل برود.
ایالات متحده
ایالات متحده نسبت بدهی به GDP تقریباً ۱۲۰٪ دارد. از وضعیت دلار به عنوان ارز ذخیره اصلی جهان سود میبرد—تقاضای جهانی برای اوراق خزانهداری آمریکا بازدهیها را پایینتر از آنچه در غیر این صورت میبود نگه میدارد. آمریکا به ارز خودش قرض میگیرد و بازارهای سرمایه عمیق و بانقدینگی دارد. ریسکها بلندمدت هستند: افزایش هزینههای بهره، ناکارآمدی سیاسی حول سقف بدهی و فرسایش آهسته اعتبار مالی.
منطقه یورو
منطقه یورو به طور چشمگیری بر اساس کشور متفاوت است. آلمان نسبتی حدود ۶۵٪ دارد و ظرفیت مالی برای قرضگیری بیشتر. ایتالیا بالای ۱۴۰٪ است و برای دههها با رشد کند دستوپنجه نرم کرده. یونان از ۱۸۰٪ فراتر رفت و به چندین برنامه نجات بینالمللی نیاز داشت. محدودیت منحصربهفرد: کشورهای منطقه یورو به ارزی قرض میگیرند که به تنهایی کنترلش نمیکنند. نمیتوانند برای بازپرداخت بدهی یورو چاپ کنند. این آنها را به روشهایی که ژاپن یا آمریکا نیستند در برابر فشار بازار اوراق آسیبپذیر میکند.
چین
بدهی رسمی دولت مرکزی چین ملایم است، اما بدهی دولتهای محلی و بدهی شرکتهای دولتی بزرگ، غیرشفاف و یک نگرانی رو به رشد است. تصویر واقعی بدهی نامشخص است، که خودش یک ریسک است.
بازارهای نوظهور
بازارهای نوظهور اغلب به ارزهای خارجی قرض میگیرند—دلار یا یورو. این ذاتاً بدهی را پرریسکتر میکند. اگر ارز محلی سقوط کند، بار واقعی بدهی افزایش مییابد. بحرانهای بدهی حاکمیتی به طور مکرر در آمریکای لاتین، آفریقا و آسیا رخ دادهاند. برای این کشورها، انضباط مالی اختیاری نیست—توسط بازار اوراق اعمال میشود.
بدهی ملی چطور بر سرمایهگذاران اثر میگذارد
بازارهای اوراق
بدهی دولت بالاتر میتواند به بازدهیهای اوراق بالاتر منجر شود، چون سرمایهگذاران جبران بیشتری برای ریسک درکشده میخواهند. خریدهای بانک مرکزی از طریق QE این اثر را سرکوب میکند، اما وقتی بانک مرکزی عقب مینشیند، بازدهیها میتوانند بالا بروند. بازار اوراق مسیرهای بدهی را با دقت تماشا میکند.
بازارهای ارز
بدهی بالا و در حال افزایش میتواند یک ارز را در بلندمدت تضعیف کند، بهویژه اگر بازارها بترسند بدهی به جای بازپرداخت از طریق رشد یا مالیات، تورمزده شود. در شرایط برابر، کشورهایی که مسئولیتپذیر مالی تلقی میشوند، تمایل به ارزهای قویتر دارند. پیوند بین بدهی و ارزش ارز مکانیکی نیست، اما در دورههای طولانی واقعی است.
بازارهای سهام
این ارتباط غیرمستقیم اما قابل توجه است: افزایش هزینههای قرضگیری دولت میتواند با بالا بردن نرخهای بهره در سراسر اقتصاد، سرمایهگذاری خصوصی را دلسرد کند.. بازدهیهای بالاتر اوراق، اوراق را نسبت به سهام جذابتر میکند. یک بحران بدهی حاکمیتی—جایی که دولت دسترسی به بازار را از دست میدهد—بازارهای سهام داخلی را سقوط میدهد و اغلب سرایت جهانی ایجاد میکند.
تورم
کسریهای مداوم که با خلق پول تأمین مالی میشوند، به تورم منجر میشوند. سازوکار سرراست است: دولت قرض میگیرد، بانک مرکزی با خلق پول اوراق را میخرد، عرضه پول رشد میکند، و اگر رشد از ظرفیت تولیدی اقتصاد پیشی بگیرد، قیمتها بالا میروند. هر کشوری با بدهی بالا تورم را تجربه نمیکند، اما ریسک همیشه وجود دارد و پیامدها برای سرمایهگذاران—فرسایش بازدهیهای واقعی، نرخهای اسمی بالاتر—شدید است.
گپ آخر
بدهی ملی جایی است که سیاست مالی، سیاست پولی، بازارهای اوراق و ریسک حاکمیتی همگی تلاقی میکنند. انباشت بلندمدت کسریهای سالانه است، که توسط بازار اوراق تأمین مالی میشود، توسط نهادهای رتبهبندی پایش میشود و در نهایت به اعتماد سرمایهگذار وابسته است.
فهمیدن بدهی ملی به شما نمیگوید آیا بحرانی در راه است. به شما میگوید چه چیزی را تماشا کنید: مسیر نسبت بدهی به GDP، چه کسی مالک بدهی است، به چه ارزی است و آیا سیستم سیاسی میتواند هنگام نیاز تصمیمات مالی دشوار بگیرد. اینها متغیرهایی هستند که تعیین میکنند آیا بدهی بالا یک ویژگی قابل مدیریت از یک اقتصاد مدرن است—یا یک بحران در حال انتظار.
