بانکهای مرکزی نرخهای بهره را تعیین میکنند. اما دولتها بودجه تعیین میکنند. آنها تصمیم میگیرند چقدر مالیات بگیرند، چقدر خرج کنند و چقدر قرض بگیرند. این تصمیمها روی رشد، تورم، نرخهای بهره و ارزش ارزها اثر میگذارند—گاهی بیشتر از سیاست پولی.
سیاست پولی بانک مرکزی با سیاست مالی دولت با هم تعامل دارند. مثلاً تصور کنید که این دو باهم تعامال ندارند. بانک مرکزیای که سعی دارد با بالا بردن نرخها تورم را کاهش دهد، در حالی که دولت کسریهای عظیم ایجاد میکند، مثل رانندگی با یک پا روی ترمز/بریک و پای دیگر روی گاز است. ماشین/موتر نمیایستد. فقط سوخت/تیل هدر میدهد و مسافران را گیج میکند.
تا پایان این مطلب، ابزارهای سیاست مالی را میفهمید، تفاوت حیاتی بین کسری و بدهی را، اینکه سیاست مالی و پولی چطور با هم تعامل میکنند، و چرا بازارهای اوراق قرضه قاضی نهایی بودجههای دولت هستند.
در سایتهای اجتماعی با ما باشید
سیاست مالی چیست؟
در کشورهای دارای قانون، سیاست مالی استفاده دولت از مالیاتگیری و هزینههای دولت برای اثرگذاری روی اقتصاد است. این سیاست توسط قوه اجرائیه دولت پیشنهاد و توسط قوه مقننه تأیید گردیده و سپس توسط قوه اجرائیه اجرا میشود. و بانک مرکزی دخالتی در آن ندارد. اما؛ در کشورهای دیکتاتوری که در آن قوه مقننه و اجرائیه یکی است، سازنده و اجرا کننده هردو دیکتاتور و یا حلقهای نزدیک به او است.
سیاست مالی در دو وضعیت پایه میآید.
سیاست مالی انبساطی: در این نوع سیاست هزینههای دولت بیشتر، مالیاتهای کمتر، یا هر دو باهم در نظر گرفته میشود. پول به اقتصاد تزریق میکند. دولتها در دوران رکود، دورههای بیکاری بالا یا وقتی رشد ضعیف است از آن استفاده میکنند. هدف تحریک تقاضا و بازار کار است. این نوع سیاست دارای هزینهای است: آن کسری بودجه بزرگتر است.
سیاست مالی انقباضی: یعنی برعکس سیاست مالی انبساطی. مصرف دولت کمتر، مالیاتهای بالاتر، یا هر دو باهم در نظر گرفته میشود. پول را از اقتصاد بیرون میکشد. دولتها—در تئوری—برای کنترل تورم، جلوگیری از حباب، یا کاهش کسریها از آن استفاده میکنند. در عمل، سیاست مالی انقباضی از نظر سیاسی دشوار و در نتیجه نادر است. کم کردن هزینههای دولت یا بالا بردن مالیات،سبب میگردد که حزب حاکم انتخابات را ببازد.
برخلاف سیاست پولی که توسط بانکهای مرکزی مستقل با مأموریتهای فنی اجرا میشود، سیاست مالی از طریق فرایندهای سیاسی تعیین میشود. بودجهها در پارلمانها و کنگرهها بحث میشوند. آنها ایدئولوژی، اولویتها و محاسبات سیاسی را به همان اندازه منطق اقتصادی بازتاب میدهند. دولت چپگرا ممکن است خرج بیشتر روی برنامههای اجتماعی با تأمین مالی از مالیاتهای بالاتر را ترجیح دهد. دولت راستگرا ممکن است مالیاتهای کمتر و دولت کوچکتر را ترجیح دهد. ابزارها یکی است. انتخابها فرق میکند.
ابزارهای سیاست مالی
سیاست مالی سه ابزار اصلی دارد. دولتها بسته به اهداف، محدودیتها و فلسفههای سیاسیشان از ترکیبهای متفاوتی از آنها استفاده میکنند.
هزینههای دولت
این ابزار سریعترین تأثیر را از میان دیگر ابزار سیاست مالی دارد. دولت برای زیرساخت، دفاع، حقوق بخش عمومی، برنامههای اجتماعی، بهداشت، آموزش پول خرج میکند. و سپس مستقیماً از طریق جزء G معادله GDP به تولید ناخالص داخلی اضافه میکند.
فرمول تولید ناخالص داخلی (GDP):
خالص صادارات + سرمایهگذاری + هزینههای دولت + مصرف خانوار = تولید ناخالص داخلی
مخارج دولت شغل ایجاد میکند. مثلاً:
- پروژههای بزرگراه کارگران ساختمانی را استخدام میکند
- قرارداد دفاعی مهندسان و تولیدکنندگان را استخدام میکند
- تأمین مالی مدارس دولتی معلمان را استخدام میکند
آن کارگران درآمدشان را صرف کالاها و خدمات میکنند که شغلها و درآمد بیشتری ایجاد میکند. این اثر چندبرابری است—یک دلار خرج دولت میتواند. بیش از یک دلار فعالیت اقتصادی کل ایجاد کند اگر خرج خصوصی اضافی را به راه بیندازد.
ترکیب مصارف دولت به اندازه کل آن اهمیت دارد. سرمایهگذاری زیرساختی ماننده اتوبان/شاهراه داراییهایی است که برای دههها به اقتصاد سود میرسانند. پرداختهای انتقالی مثل حقوق بازنشستگی و مزایای بیکاری از مصرف حمایت میکنند اما ظرفیت تولیدی نمیسازند. هزینههای نظامی شغل ایجاد میکند اما لزوماً بهرهوری بلندمدت را بالا نمیبرد. نحوه مصرف شدن پول، تأثیر اقتصادی آن را تعیین میکند.
مالیاتگیری
مالیاتها منبع اصلی درآمد دولت هستند. به اشکال زیادی میآیند: مالیات بر درآمد افراد، مالیات بر سود شرکتها، مالیات بر فروش و ارزش افزوده بر مصرف، مالیات بر عایدی سرمایه بر بازده سرمایهگذاری، مالیات بر دارایی بر املاک.
سیاست مالیاتی از هر کانالی بر اقتصاد اثر میگذارد. مالیات بر درآمد بالاتر، درآمد قابل تصرف را کاهش میدهد که سبب کاهش مصرف (بزرگترین جزء تولید ناخالص داخلی) را کم میکند. مالیات بالاتر بر شرکتها، سود پس از کسر مالیات را کاهش میدهد که میتواند سرمایهگذاری کسبوکار را کم کند. مالیات بالاتر بر افزایش ارزش سرمایه (مالیات بر عایدات سرمایه) بر رفتار سرمایهگذاران و قیمت داراییها اثر میگذارد.
کاهش مالیاتها عکس این کار را میکند. پول بیشتری در دست بخش خصوصی میگذارد. خانوارها پول بیشتری برای مصرف دارند و کسبوکارها بیشتر برای سرمایهگذاری. اقتصاد یک تقویت کوتاهمدت میگیرد. در مقابل؛ کسری بودجه دولت بزرگ میگردد که برای سالهای آینده ممکن است دردناک باشد.
قرضگیری دولت
وقتی خرج دولت از درآمد مالیاتی بیشتر باشد—که بیشتر وقتها در بیشتر کشورها هست—دولت کسری بودجه دارد. این کسری باید با قرضگیری تأمین مالی شود.
دولت با انتشار اوراق قرضه قرض میگیرد. سرمایهگذاران آن اوراق را میخرند و در ازای پرداختهای بهره و بازپرداخت نهایی اصل، به دولت پول قرض میدهند. دولت از وجوه قرضگرفتهشده برای پوشش شکاف بین آنچه خرج میکند و آنچه جمع میکند استفاده میکند.
قرضگیری ذاتاً بد نیست. به دولتها اجازه میدهد مخارج را در طول زمانهای مانند جنگها، رکودها و مواقع اضطراری، و (در تئوری) اقتصاد را نجات دهد—به امید اینکه در روزهای خوب بازپرداخت کند. اما قرضگیری مداوم به موجودی رو به رشدی از بدهی انباشته میشود و آن بدهی باید بازپرداخت و سود آن پرداخت شود. پرداختهای بهره روی بدهی بخشی از بودجه میشوند. اگر نرخهای بهره بالا بروند یا بدهی زیادی بزرگ شود، آن پرداختها میتوانند سبب قربانی سایر هزینهها گردد.
کسری بودجه در برابر بدهی دولت: تمایز حیاتی
دولت کسری دارد. دولت بدهی دارد. کلمات «کسری» و «بدهی» اغلب در گفتگوی روزمره جابهجا استفاده میشوند. آنها یک چیز نیستند. این تمایز حیاتی است.
کسری بودجه شکاف بین هزینههای دولت و درآمد دولت در یک سال مشخص است. یک جریان زمانی مشخص است. اگر دولت 5 تریلیون دلار خرج کند و 4 تریلیون دلار مالیات جمع کند، کسری 1 تریلیون دلار است. دولت باید آن 1 تریلیون دلار را برای پوشش شکاف قرض بگیرد.
بدهی ملی انباشت کل کسریهای گذشته است. یک موجودی انبار بدهی است. اگر دولت برای دههها کسری داشته، بدهی مجموع همه آن کسریهای سالانه است، منهای هر سالی که دولت مازاد داشته و بخشی را بازپرداخت کرده. بدهی نمایانگر کل اوراق قرضه دولتی معوقهای است که دولت منتشر کرده و باید در نهایت بازپرداخت یا بازتأمین مالی کند.
کسری اولیه کسری بدون احتساب پرداختهای بهره روی بدهی موجود است. به شما میگوید آیا دولت قبل از لحاظ کردن هزینه قرضگیری گذشته، در حد توان خود زندگی میکند یا نه. کشوری با مازاد اولیه اما کسری کلی، فقط به خاطر بهره بدهی قدیمی بیشتر از درآمدش خرج میکند.
پایداری اقتصاد به رابطه بین بدهی و رشد اقتصادی بستگی دارد. اگر اقتصاد سریعتر از انباشت بدهی رشد کند، نسبت بدهی به GDP—بدهی نسبت به اندازه اقتصاد—میتواند باثبات بماند یا حتی کاهش یابد، حتی اگر دولت هر سال کسری داشته باشد. اگر بدهی سریعتر از GDP رشد کند، نسبت بالا میرود. در نقطهای—هیچ عدد جادویی واحدی نیست—بازارها ممکن است شروع به سوال کنند که آیا بدهی قابل بازپرداخت هست یا نه.
سیاست مالی چطور بر اقتصاد اثر میگذارد
سیاست مالی فقط در حسابهای دولت نمینشیند. در سراسر اقتصاد موج میاندازد.
تثبیتکنندههای خودکار
بعضی از سیاستهای مالی بدون اینکه کسی در دولت انگشت بلند کند اتفاق میافتند. وقتی اقتصاد کند میشود و بیکاری بالا میرود، درآمدهای مالیاتی خودکار کاهش مییابند—درآمدها و سود شرکتها افت میکند، بنابراین دولت کمتر جمع میکند. همزمان، پرداختهای انتقالی (مزایای تأمین اجتماعی، بیمه بیکاری، یارانه معیشتی، بورسیه دولتی…) خودکار افزایش مییابند—افراد بیشتری واجد شرایط مزایای بیکاری، رفاه و سایر حمایتها میشوند.
پس کسری زیاد میشود، نه به خاطر اینکه دولت انتخاب کرده محرک ایجاد کند، بلکه به خاطر اینکه فرمول در سیستم بوده است. وقتی اقتصاد بهبود مییابد، فرایند معکوس میشود. درآمدها بالا میروند، انتقالات کاهش مییابند و کسری خودکار کوچک میشود.
این تثبیتکنندههای خودکار چرخه کسبوکار را بدون نیاز به اقدام سیاسی مهار میکنند. مانع رکود نمیشوند، اما آنها را کمعمقتر و کوتاهتر میکنند.
سیاست مالی اختیاری
این سیاست مالی را دولت انتخاب (یعنی اختیار) میکند. مثلاً یک بسته محرک که در طول رکود و یک لایحه بزرگ زیرساختی از نمونههای آنهاست. اینها اصلاحات در بودجه دولت است که تأثیر مستقیم روی شرکتها و افراد دارند.
سیاست مالی اختیاری با تأخیرهای طولانی کار میکند. باید توسط قوه مجریه پیشنهاد شود، توسط قوه مقننه بحث و اصلاح شود، به قانون تبدیل شود و سپس توسط نهادهای دولتی اجرا شود. پول فوراً جریان نمییابد. وقتی بسته محرکی که در طول رکود تصویب شده واقعاً به اقتصاد برسد، ممکن است رکود تمام شده باشد—و محرک درست وقتی برسد که اقتصاد در حال بهبود است و سوخت غیرضروری اضافه میکند. البته در حالتهای اضطراری فوری تصویب میگردد.
این تأخیریها دلایلی هستند که بانک مرکزی سریعتر وارد عمل شده و پاسخ دهنده اصلی به نوسانات اقتصادی هستند.
اثر چندبرابری
مخارج دولت در اولین دریافتکننده متوقف نمیشود. اثر چندبرابری داشته و چند برابر میشود.
مثلاً:
دولت یک پروژه پل را تأمین مالی میکند. یک شرکت ساختمانی برنده مناقصه میشود و کارگران را استخدام میکند. آن کارگران دستمزد میگیرند و آن را صرف خرید مواد غذایی، پوشاک و تفریح میکنند. فروشگاه مواد غذایی، خردهفروش پوشاک و سینما کارکنان بیشتری استخدام میکنند. آن کارکنان جدید دستمزدشان را خرج میکنند. موج ادامه مییابد.
اینکه هزینه های دولت چندبرابر روی اقتصاد تأثیر دارد با ضریب فزاینده نشان میدهد.
ضریب فزاینده چقدر بزرگ است؟ بستگی دارد:
- مصارف زیرساختی تمایل دارد ضریب بالایی داشته باشد چون کارگران داخلی را استخدام واکثراً (بدون افغانستان) از مواد داخلی استفاده میکند.
- کاهش مالیات برای خانوارهای کمدرآمد تمایل دارد ضریب بالایی داشته باشد چون آن خانوارها بیشتر دریافتشان را خرج میکنند.
- کاهش مالیات برای خانوارهای پردرآمد تمایل دارد ضریب پایینتری داشته باشد چون بیشتر پول پسانداز میشود تا خرج.
- در یک اقتصاد باز، بخشی از محرک از طریق واردات به خارج میرود—که ضریب داخلی را کاهش میدهد.
هیچ عدد مورد توافق واحدی وجود ندارد. اما اصل روشن است: یک دلار خرج دولت میتواند بیش از یک دلار فعالیت اقتصادی کل ایجاد کند، بهویژه وقتی اقتصاد زیر ظرفیت کار میکند.
اثر ازدحام (Crowding Out)
افزایش هزینه دولت بدون چالش نیست. اثر ازدحام بوجود میآورد. این وقتی است که دولت سنگین قرض میگیرد، و سبب رقابت با با کسبوکارهای خصوصی برای سرمایه موجود میشود. تقاضای بیشتر برای وام، نرخهای بهره را بالا میبرد. نرخهای بالاتر، قرض گرفتن و سرمایهگذاری را برای کسبوکارها گرانتر میکند. خرج دولت، در این دیدگاه، به تولید کل اضافه نمیکند—فقط فعالیت خصوصی را با فعالیت عمومی جایگزین میکند.
اثر ازدحام بیشترین احتمال را دارد وقتی اقتصاد قوی است و منابع کاملاً به کار گرفته شدهاند. در یک رکود عمیق با بیکاری بالا، کارخانههای بیکار و نرخهای بهره پایین، اثر ازدحام بسیار کمتر نگرانکننده است. ظرفیت بیکار کافی برای گسترش فعالیت دولت و بخش خصوصی وجود دارد.
بحث بین خوشبینهای ضریب فزاینده و بدبینهای اثر ازدحام یکی از قدیمیترین بحثهای اقتصاد است. درس عملی برای معاملهگران: در یک اقتصاد ضعیف، محرک مالی احتمالاً رشد را تقویت میکند. در یک اقتصاد قوی، بیشتر احتمال دارد تورم و نرخهای بهره را تقویت کند.
سیاست مالی در برابر سیاست پولی
بانکهای مرکزی و دولتها هدف گسترده یکسانی دارند: اقتصادی باثبات و در حال رشد با تورم پایین و اشتغال بالا. اما همیشه در یک جهت حرکت نمیکنند.
زمانی که سیاست مالی با سیاست پولی همسواست
درچنین زمان سیاست پولی با سیاست مالی همسو است. یعنی تصمیمات هردو اقتصاد را به یک جهت واحد هدایت میکند.
مثلا در طول پاندمی کووید-19 در 2020، بانکهای مرکزی سراسر جهان نرخهای بهره را تا نزدیک صفر کاهش دادند و برنامههای عظیم تسهیل مقداری (Quantitative Easing) راه انداختند. همزمان، دولتها بستههای محرک عظیم تصویب کردند—پرداختهای مستقیم به خانوارها، مزایای بیکاری گسترشیافته، وام به کسبوکارها. سیاست پولی و مالی هر دو به شدت انبساطی بودند. همدیگر را تقویت کردند. اقتصاد سریعتر از آنچه با هر کدام به تنهایی ممکن بود بهبود یافت، هرچند این ترکیب به جهش تورمی که بعد آمد هم کمک کرد.
زمانی که سیاست مالی با سیاست پول در تضاد است
در چنین زمان حس می شود که بانک مرکزی با سیاست مالی در جنگ است.
یک سناریوی رایج: بانک مرکزی نرخهای بهره را برای مبارزه با تورم بالا میبرد، اما دولت کسریهای بودجه بزرگ ایجاد میکند که تورم زا است. سیاست پولی در حال سختگیری است—وام گرفتن را گرانتر میکند، تقاضا را کم میکند تا از تورم جلوگیری کند. سیاست مالی در حال تسهیل است—پول را از طریق خرج کردن به اقتصاد تزریق میکند، تقاضا را تغذیه میکند که سبب تورم می گردد. این دو علیه هم کار میکنند. بانک مرکزی مجبور است نرخها را حتی بالاتر ببرد تا محرک مالی را خنثی کند و ریسک رکود را افزایش دهد.
این تضاد فرضی نیست. ایالات متحده آن را در 2022–2023 تجربه کرد، وقتی فدرال رزرو به شدت نرخها را بالا میبرد در حالی که دولت هنوز کسریهای سالانه بالای 1 تریلیون دلار داشت. کار فدرال رزرو توسط وضعیت مالی سختتر شد.
سیاستها معمولا زمانی در تضاد هم قرار میگیرند که بانک مرکزی با سیاستهای دولت موافق نیست. بانک مرکزی چون مستقلانه عمل میکند—مجبور نیست که از رئیس جمهور یا نخستوزیر اطاعت کند.
سلطه مالی
این بدترین حالتی است که بانک مرکزی مجبور به تصمیمی میگردند که در حالت عادی حاضر نیست بگیرد. وقتی بدهی دولت آنقدر بزرگ است که بانک مرکزی عملاً تحت فشار است نرخهای بهره را پایین نگه دارد—صرفنظر از تورم—چون نرخهای بالاتر هزینههای قرضگیری دولت را ناپایدار میکند.
بانک مرکزی استقلالش را در عمل از دست میدهد، نه توسط قانون، بلکه مجبور میشود کاری انجام دهد که نباید انجام دهد. نمیتواند نرخها را برای مبارزه با تورم بالا ببرد بدون اینکه ریسک بحران بدهی حاکمیتی ایجاد کند. این عمدتاً یک ریسک برای بازارهای نوظهور با بدهی بالا و نهادهای ضعیف است، اما سناریویی است که بانکداران مرکزی همه جا را نگران میکند.
بازار اوراق قرضه به عنوان قاضی
دولتها نمیتوانند با هر نرخی که میخواهند قرض بگیرند. بازار اوراق قیمت بدهی دولت (اوراق قرضه دولتی) را تعیین میکند، و بازار اوراق بخشنده نیست.
وقتی سرمایهگذاران معتقدند وضعیت مالی یک دولت پایدار است—بدهی قابل مدیریت است، اقتصاد در حال رشد است، درآمدهای مالیاتی قابل اعتمادند—بازدهیهای پایین را میپذیرند. دولت میتواند ارزان قرض بگیرد. هزینه بهره روی بدهیاش مناسب است.
وقتی سرمایهگذاران شروع به تردید درباره پایداری میکنند؛ بازدهیهای بالاتری برای جبران ریسک مطالبه میکنند. وقتی بدهی سریعتر از تولید ناخالص داخلی (GDP) در حال رشد است، کسریهای بودجه نشانی از کم شدن ندارند، ناکارآمدی سیاسی مانع اصلاحات است، سبب تردید سرمایهگذارن شده و هزینههای قرضگیری بالا میروند. پرداختهای بهره بالاتر، کسری را بدتر میکند، که قرضگیری بیشتر لازم دارد، که میتواند بازدهیها را حتی بالاتر ببرد. چرخه معیوب میتواند به بحران بدهی حاکمیتی مارپیچ شود.
این همان چیزی است که برای یونان در 2010–2012 اتفاق افتاد. سالها کسریهای بزرگ، بدهی پنهان و رشد ضعیف اعتماد بازار را از بین برد. بازدهی اوراق به سطوحی جهش کرد که قرضگیری مقرون به صرفه نبود. یونان مجبور به برنامههای نجات با شرایط ریاضت دردناک شد. درس بیرحمانه اما روشن بود: دولتهایی که فراتر از آنچه بازارها پایدار میدانند قرض میگیرند، در نهایت توانایی قرض گرفتن را کاملاً از دست میدهند.
همه دولتها با محدودیت یکسانی روبهرو نیستند. کشورهایی که به پول خودشان قرض میگیرند—ایالات متحده، بریتانیا، ژاپن—انعطافپذیری مالی بیشتری نسبت به کشورهایی دارند که باید به ارزهای خارجی قرض بگیرند. دولتی که به پولی قرض میگیرد که میتواند چاپ کند، از نظر فنی نمیتواند نکول کند—همیشه میتواند پول خلق کند تا بدهیهایش را بپردازد. اما آن «راهحل» یعنی تورم زدن به ارزش واقعی بدهی، که نکول به نام دیگری است. بازار اوراق این را میفهمد و ریسک تورم را در بازدهیها قیمتگذاری میکند.
شاخصهای کلیدی مالی که معاملهگران تماشا میکنند
سیاست مالی به اندازه سیاست پولی یا اشتغال دادههای با فراوانی بالا تولید نمیکند. اما چندین شاخص برای بازارها اهمیت دارند:
- تراز بودجه: کسری یا مازاد سالانه بودجه به عنوان بخشی از گزارشهای بودجه دولت منتشر میشود. کسری در حال افزایش میتواند علامت محرک مالی باشد (انبساطی برای رشد، بالقوه تورمی) یا تنش مالی (اگر درآمدها در حال سقوط باشند در حالی که خرج بالا میرود).
- نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی: این نسبت حجم بدهی دولت را در مقایسه به تولید ناخالص داخلی یا اقتصاد آن نشان میدهد. نسبت باثبات یا در حال کاهش قابل مدیریت است. نسبت مداوم در حال افزایش در نهایت سوالهایی ایجاد میکند. هیچ مرزی واحدی و مشخصی نیست که بگویم از خط قرمز/سرخ گذشته است یا هنوز به آن نرسیده است. مثلاً بدهی دولتی ژاپن/جاپان در 250 درصد خوب است، یونان در 150 درصد نبود—اما روند بیشتر از سطح اهمیت دارد.
- بازدهی اوراق، بهویژه اوراق 10 ساله دولت: افزایش بازدهی نسبت به همتایان نشانه نگرانی است. کاهش بازدهی نشانه اعتماد. بازدهی دروغ نمیگوید.
- اسپردهای سوآپ نکول اعتباری (CDS): این هزینه بیمه علیه نکول دولت است. اسپردهای در حال افزایش یعنی بازار ریسک نکول بالاتری میبیند. برای بیشتر کشورهای توسعهیافته، اسپردهای CDS کوچک هستند—چند صدم درصد. وقتی جهش میکنند، یک هشدار است.
- اعلامیههای بودجه و رویدادهای سیاسی: بودجههای سالانه، بهروزرسانیهای میانسالانه، پیشنهادهای اصلاحات مالیاتی، انتخابات، تعطیلیهای دولت، بنبستهای سقف بدهی. اینها لحظاتی هستند که سیاست مالی تغییر میکند—و وقتی بازارها واکنش نشان میدهند.
گپ آخر
سیاست مالی نیمه دیگر سیاست اقتصاد کلان است. سیاست پولی قیمت پول را تعیین میکند. سیاست مالی تعیین میکند دولت چقدر از اقتصاد را از طریق مالیاتها میگیرد، چقدر از طریق خرج کردن برمیگرداند و چقدر برای پر کردن شکاف قرض میگیرد. این دو مدام با هم تعامل دارند. معاملهگری که فقط یکی را بفهمد، نیمی از تصویر را میبیند.
